با آغاز بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس مقرر شد که قیمت بنزین و گاز مایع به تدریج و تا پایان سال ۹۳ آزاد شود.
به گزارش خبرنگار امور مجلس ما در نشست علنی دیروز بهارستان رسیدگی به ماده یک لایحه هدفمندسازی یارانه ها یا همان اصلاح قیمت حامل های انرژی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
این ماده که مهمترین بخش لایحه مذکور محسوب می شود تقریبا تمامی وقت جلسه دیروز را به خود اختصاص داد و نمایندگان با ارائه پیشنهادات مختلف به بیان دیدگاهها و دغدغه های خود درباره عواقب تصویب بندهای الف و ب ماده یک پرداختند.
بند الف ماده یک لایحه هدفمندسازی یارانه ها دولت را مکلف کرده که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت را به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه به گونه ای اصلاح کند که کمتر از ۹۰درصد قیمت خلیج فارس نباشد.
همچنین بند ب این ماده نیز درباره تکلیف دولت برای آزادسازی قیمت گاز طبیعی تا پایان برنامه پنجم است.
با پیشنهاد حذف ماده یک مخالفت شد
این گزارش حاکی است در ابتدای بررسی این لایحه، علیرضا محجوب عضو فراکسیون اقلیت مجلس پیشنهاد حذف کلی ماده یک را داد که تصویب نشد.
محجوب در بیان دلایل خود برای حذف ماده یک مدعی شد که هرچه دقت می کنیم در ماده یک می بینیم که این ماده به عدالت نزدیک نیست.
وی ادامه داد وقتی قیمت گذاری محصولات نفتی به یک شیوه باشد عدالت از بین می رود.
پس از اظهارات محجوب هادی قوامی نماینده اسفراین در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: چنانچه ماده یک این لایحه حذف شود، دیگر چیزی برای هدفمند کردن یارانه ها نداریم و رای قاطع روز یکشنبه نمایندگان برای کلیات این لایحه از بین می رود.
وی گفت: محور اول لایحه اصلاح قیمت ها است و اصلاح آن برای هدفمند کردن یارانه ها اجتناب ناپذیر است، بنابراین اگر پیشنهاد حذف ماده یک را بپذیریم در واقع بحث هدفمند کردن یارانه ها منتفی می شود. این در حالی است که جهت گیری اصلی در این لایحه اصلاح قیمت ها است.
وی یادآور شد: دغدغه پیشنهاددهنده در مورد قیمت ها به نحوی در بخش های مختلف لحاظ شده و اگر ماده یک آن حذف شود بحث هدفمند کردن یارانه ها منتفی خواهد شد.
بنابراین گزارش پس از سخنان این دو نماینده، نمایندگان مجلس پیشنهاد حذف ماده یک لایحه را نپذیرفته و از ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه این پیشنهاد با ۲۷ نفر موافق، ۱۴۹مخالف و ۹ رای ممتنع رای نیاورد.
پس از این محجوب باز هم پیشنهاد حذف بند الف ماده یک که مربوط به اصلاح قیمت حامل های انرژی تا پایان برنامه پنجم است را داد ولی باز هم نمایندگان با آن مخالفت کردند.
ماده یک کمی اصلاح شد
در ادامه احمد توکلی پیشنهاد حذف کلمه «حداکثر» را از بند الف ماده یک داد و گفت: تمام بحثی که بر سر اجرا یا عدم اجرای این لایحه مهم بود در مورد دو اثر مهم آن است یکی تورم و یکی هم رکود، دو بلایی که می تواند اجتماع را خراب کند. براساس گزارشهای متعدد داخلی و خارجی نرخ تورم در شرایط متفاوت که از اجرای اصلاح قیمت حامل های انرژی انجام می شود ۵/۳۱ تا ۶/۵۹ درصد نوسان دارد.
وی گفت: ما اگر طبق مصوبه مجلس، بنزین را به قیمت تمام شده و آزاد بفروشیم براساس پیش بینی بانک مرکزی حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد تورم ایجاد می گردد که البته برخی منابع بالاتر از این رقم را ذکر می کنند. بنابراین برای اینکه فشار تورمی کمتری ناشی از آزادسازی قیمت بنزین به مردم وارد آید پیشنهاد می کنم با حذف کلمه حداکثر از متن لایحه روند آزادسازی قیمت بنزین به تدریج و تا پایان برنامه پنجم صورت گیرد.
سپس موافق و مخالف با این پیشنهاد صحبت کردند و در نهایت برای حذف کلمه حداکثر رأی گیری به عمل آمد که به تصویب رسید.
بنابراین بند الف ماده یک به این صورت شد که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه به گونه ای اصلاح شود که کمتر از ۹۰ درصد قیمت خلیج فارس نباشد.
در ادامه جلسه تعدادی از اعضای فراکسیون اقلیت همچون یوسف نژاد، خباز و محجوب پیشنهادات حذف اجزایی از بندهای الف و ب را از ماده یک مطرح کردند که هیچ کدام از آنها تصویب نشد.
آنگاه بند الف از ماده یک قرائت و به این شرح به تصویب رسید:
قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با احتساب هزینه های مترقب شامل حمل و نقل تودیع مالیات و عوارض قانونی بتدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی در خلیج فارس نباشد.
براساس تبصره این بند قیمت فروش نفت خام به پالایشگاههای داخلی ۹۵ درصد قیمت تحویل روی کشتی در خلیج فارس تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده ها نیز متناسب با قیمت مزبور تعیین می گردد. در ادامه جلسه پیشنهادات نمایندگان برای اصلاح بند «ب» ماده یک مطرح شد که احمد توکلی در اینجا نیز پیشنهاد حذف کلمه «حداکثر» از بند مذکور را داد که تصویب شد.
براساس این مصوبه مقرر شد میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل حداقل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی باشد.
پس از تصویب بند فوق به دلیل اتمام وقت جلسه علنی، رسیدگی به سایر مواد لایحه هدفمندسازی یارانه ها به جلسه امروز موکول شد.
تصویب فوریت طرحی برای صادرات گاز
در بخشی از جلسه علنی دیروز، نمایندگان با یک فوریت طرح متوازن سازی بهره برداری از منابع گاز کشور موافقت کردند.
به گفته یکی از طراحان، این طرح در شش ماده تهیه شده و طی آن وضعیت گاز کشور برای ۲۵ سال آینده توسط شورای اقتصاد تبیین می شود و بر مبنای این تراز گاز دولت در موضوع صادرات یا مصارف گاز به ایجاد تعهدات برای خود اقدام می کند.
دلیل فوریت این طرح هم اینگونه مطرح شد که در حال حاضر مذاکراتی در ارتباط با بعضی از قراردادهای صادرات در حال انجام است و حتی قراردادهایی هم منعقد شده است که لازم است حتماً در ارتباط با این تعهدات یک اقدام فوری و عاجل انجام شود که هم کشور در انجام تعهدات دچار مشکل نشود.